ولکنہم وجدوا الأحادیث بعضہا یُخالف بعضا، فأخذ کل واحد حدیثًا باجتہاد وفوَّض الأمر إلی اللّٰہ، ففریق ذہب إلی رفع الیدین فی الصلاۃ والتأمین بالجہر وقراءۃ الفاتحۃ خلف الإمام، وفریق آخر خالفہ فی اجتہادہ، وکل منہما یستدل بحدیث، فکذلک فی ألوف من الأحادیث یوجد اختلاف المذاہب۔ فالأحادیث التی متنزلۃ من مراتب التواتر والقطعیۃ والیقین، ولا تخلو من الاختلافات والتناقضات والأضداد۔۔ کیف نحسبہا قاضیۃ علی القرآن أہذہ علامات القُضاۃ فتفکّروا إن کنتم مُتفکّرین۔ وإنّا لا ننظر إلی الأحادیث بنظر الاستخفاف والتوہین، بل نحن نشکر أئمّۃ المحدِّثین ونحمدہم علی سعیہم، ولا شک أن للأحادیث شأنًا عظیمًا، وہی حاملۃ لتواریخ الإسلام ولأکثر مسائل الدّین وجزئیاتہ، ونُعظّمہا ونعزّہا ونقبَلہا بالرأس والعین، ولکنّا لا نقدّمہا علی کتاب اللّٰہ الإمام المہیمن، وإذا تخالَفَ الحدیث والفرقان فی أمر من القصص فنُشہِد الثَّقَلینِ أنَّا مع الفرقان ولا نبالی طعن الطاعنین۔ ونعلم أن الخیر کلہ والسلامۃ کلّہا فی جَعْل القرآن معیارًا لمثل ہذہ الأخبار، فالقانون الصحیح العاصم من الخطأ أن نعرِض کل قصّۃٍ علی القرآن، فإن کان ذکرُہا فی القرآن أو ذکرُ أمر یُشاکلہا ویُشابہہا فیُقبَل ویُؤمَن بہ ویُعتقد علیہ، وإن لم یوجد شبیہ فی القرآن، لا فی ہذہ الأُمّۃ ولا فی أمم أخریٰ، بل یوجد فیہ شیء یعارضہ، فمن الواجب أن لا یُقبَل مثل ہذہ القصص إلا فی زیّ التأویل۔ فانظرْ اقتداءًً لہٰذا القانون العاصم الذی بلَغنا من رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم، ہل تجد لقصۃ صعود