المحرومون من ہذہ النعمۃ لا یستحقون عتابا ومؤاخذۃ من قَبْل ہذہ الشرائط۔ فظہَر أن الرحیمیۃ تَوْءَ مٌ لکتاب اللّٰہ وتعلیمہ وتفہیمہ فلا یؤخذ أحدٌ قبلہ ولا یُدرک أحدا عطبُ القہر إلا بعد ظہور ہذہ الرحیمیۃ ولا یُسأل فاسق عن فسقہ إلا بعدہا۔ فخُذْ ہذا السرّ منی وہو ردٌّ علی المتنصرین۔ فإنہم قائلون بلسع الذنب من آدم إلی انقطاع الدنیا ویقولون إن کل عبد مذنبٌ سواء علیہ بلَغہ کتابٌ من اللّٰہ تعالی وأُعطیَ لہ عقل سلیم أو کان من المعذورین۔ وزعموا أن اللّٰہ تعالی لا یغفر أحدًا إلا بعد إیمانہ بالمسیح وزعموا أن أبواب النجاۃ مغلقۃ لغیرہ ولا سبیل إلی المغفرۃ بمجرد الأعمال فإن اللّٰہ عادل والعدل یقتضی أن یعذّب من کان مذنبا وکان من المجرمین۔ فلما حصحص الیأس من أن تُطہَّر الناسُ بأعمالہم أرسلَ اللّٰہ ابنَہ الطاہر لیَزِرَ وِزْرَ الناس علی عنقہ ثم یُصلَب ویُنجّی الناس من أوزارہم فجاء الابن وقُتل ونجّی النصاری فدخلوا فی حدائق النجاۃ فرحین۔ ہذہ عقیدتہم ولکن من نَقَدَہا بعین المعقول ووَضعہا علی معیار التحقیقات سلَکہا مسلک الہذیانات۔ وإنْ تعجَب فما تجد أعجبَ من قولہم ہذا۔ لا یعلمون أن العدل أہمُّ وأوجب من الرحم فمن ترک المذنب وأخذ المعصوم ففعَل فعلا ما بقِی منہ عدل ولا رحم وما یفعل مثل ذلک إلا الذی ہو أضل من المجانین۔ ثم إذا کانت المؤاخذات مشروطۃ بوعد اللّٰہ تعالی ووعیدہ فکیف یجوز تعذیب أحد قبل إشاعۃ قانون الأحکام وتشییدہ وکیف یجوز أخذُ الأولین والآخرین عند صدور معصیۃ ما سبَقہا وعیدٌ عند ارتکابہا وما کان أحد علیہا من المطّلعین۔ فالحق أن العدل لا یوجد أثرہ إلا بعد نزول کتاب اللّٰہ ووعدہ ووعیدہ وأحکامہ وحدودہ وشرائطہ۔ وإضافۃ العدل الحقیقی إلی اللّٰہ تعالی باطل لا أصل لہا لأن العدل لا یُتصوَّر إلا بعد تصوُّرِ الحقوق وتسلیم وجوبہا ولیس لأحد حق علی رب العالمین۔ ألا تری