لا یقبل الفرقۃ الحنفیۃ أکثر أحادیثہ کحدیث قراء ۃ الفاتحۃ خلف الإمام والتأمینِ بالجَہر وغیرہ ولا یکونون إلی تلک الأحادیث من الملتفتین۔ ولکن ما کان لأحد أن یسمّیہم کافرین أو یحسبہم من الذین أضاعوا الصلاۃ ومن المبتدعین. فالحق أن الأحادیث أکثرہا آحادٌ ولو کانت فی البخاری أو فی غیرہ ولا یجب قبولہا إلا بعدَ التحقیق والتنقید وشہادۃِ کتاب اللّٰہ بأن لا یُخالفہا فی بیّناتہ ومُحکماتہ وبعدَ النظرِ إلی تعامُل القوم وعِدّۃ العاملین۔ فإذا کان الأمر کذلک فکیف یُکفَّرُ أحدٌ لترک حدیثٍ یعارِض القرآنَ أو لأجل تأویلٍ یجعل الحدیث مطابقًا بالقرآن ویُنجّی المسلمین من أیدی المعترضین؟ وکیف تکفِّرون المؤمن باللّٰہ ورسولہ وکتابہ لأجل حدیث من الآحاد الذی یُحتمل فیہ شائبۃ کذب الکاذبین؟ فانظر مثلا إلی مسألۃ وفاۃ المسیح علیہ السلام فإنہا قد ثبت ببیّنات کتاب اللّٰہ المتواتر الصحیح وتشہد علی وفاتہ قریبًا من ثلا ثین آیۃ بالتصریح قد کتبناہا فی کتابنا: ’’إزالۃ الأوہام‘‘ إفادۃً للطالبین۔ فإن تذکرتَ بعد ذلک حدیثًا دمشقیًّا الذی ذُکر فی ’’ مسلم‘‘ فاعلم أنہ فُسّر علی ظاہرہ ولا شک أنہ یُعارض الفرقان علی تفسیرہ الظاہر ویُخالف بیّناتہ ویخالف أحادیث أُخری قد ذکرناہا فی ’’الإزالۃ‘‘ ولا یرضی مسلم أن یترک القرآن الیقینی القطعی بحدیث واحد لا یبلغ إلی مرتبۃ الیقین۔ ولو فعلنا کذلک وآثرنا الآحاد علی کتاب اللّٰہ لفسد الدین وبطلت الملۃ ورُفع الأمان وتزلزل الإیمان واشتدت علینا صولۃ الکافرین۔ نعم نؤمن بالقدر المشترک الذی لا یُخالف القرآن وہو أنہ یجیء